كثر الحديث عن ضرورة أجراء مصالحة وطنية وتعالت الأصوات التي ترفع شعار المصالحة و تلقفه البعض دون يعرف ما هيته والبعض الأخر تستر ورائه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وأنا أتابع الأحاديث عن المصالحة، دارت في ذهني عدة أسئلة من يتصالح مع من ؟ ما هي الأسس التي يجب أن تقوم عليها ؟ ومن المذنب ومن الجاني ؟
إن النسيج الاجتماعي في المجتمع الليبي مترابط ومتماسك ومتصالح مع ذاته ولا توجد به طوائف أو مذاهب ولا تعدد ديانات ولا حتى طبقات اجتماعية وفقا لما هو متعارف عليه في علم الاجتماع. عكس بعض الدول التي تتكون من طوائف ومذاهب تناحرت فيما بينها على مر التاريخ وشعر بعضها بظلم الطائفة الأخرى الشريكة معها في الوطن والمصير. بذلك اعتقاد إن شعار المصالحة الوطنية هو شعار كبير واستخدامه يعطي إشارات خاطئه وغير دقيقة عن المجتمع الليبي. إذا فمطلوب هو مصالحة ذاتية وليست وطنية . خلال مسيرة المجتمع خلال العقود الأربعة الأخيرة وبحكم المرحلة الثورية التي عاشتها البلاد حاول بعض أصحاب المشاريع السياسية والجهوية المضادة إلى التحول الثوري التصدي للثورة بشتى الوسائل المتاح لديهم بما في ذلك استخدام العنف وتدمير مؤسسات الدولة والتعاون مع دول ومخابرات أجنبية وعربية من اجل إيقاف مسيرة الثورة. وأثناء ذلك حدثت مواجهات فكرية وسياسية ومسلحة عندما اشهر هولاء أسلحتهم في وجهه مسيرة التقدم وستنجد بعضهم بأعداء الوطن ضد الوطن واخذوا يحكون المؤامرة تلو الأخرى ضد مسيرة الوطن في التقدم والبناء. بهذه السلوكيات خرجوا عن الإجماع العام في المجتمع الليبي وبما إن المجتمع هو ذات الجميع فبتبنيهم لهذا النهج أصبحوا متناقضين مع ذوا تهم، و من وجب عليهم إن يعودوا إلى موقعهم الطبيعي والذي هو المجتمع الليبي ويتخلوا عن مشاريعهم الجهوية والأجندات الخارجية ويتصالحوا مع ذاتهم
ولكي يتم ذلك لابد إن يعلن كل من تأمر على المجتمع وتعاون مع المخابرات الأجنبية عن الممارسات التي قام بها وحجم مساهمته في هذه الأعمال التخريبية في بيان موثق ومكتوب من طرفه أو من ينوب عنه بحكم القانون. ويطلب المغفرة والعفو من المجتمع الليبي وعلى ضوء ذلك تقوم مؤسسات المجتمع كلا فيما يخصه بدراسة هذا الطلب فإذا كان الجرم المرتكب في حق المجتمع ككل يحال طلبه إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية وإذا كان هناك حقوق شخصية ترتبت على الجرم الذي ارتكبه تحال تلك الأشياء إلى أولياء الدم من خلال لجنة مختصة للوصل إلي اتفاق مصالحة بين الطرفين. غير ذلك نكون نجمد الأشياء إلى حين ولا نحلها جذريا وسوف تظهر من جديد عاجلا أو آجلا. ولابد من الاشارة هنا إن من يخرج عن الإجماع الوطني ويتعاون مع المخابرات الأجنبية والعربية هو المذنب بكل تأكيد ولذلك فإن إي تعويض لأي شخص متورط في هذه الإحداث هو العفو وعدم ملاحقته قانونيا واجتماعيا أيضا. ولا يجوز منحه إي مبلغ مالي أو مركز وظيفي كنوع من التعويض عن الجرم الذي ارتكبه في حق الوطن. إن إي تصرف من هذا النوع هو إقرار أو إيحاء بأنه هو الطرف المتضرر والمظلوم.ولذلك وجب عدم القيام بأي سلوك قد يعطي إشارات مغلوطة.وقد يستغل مستقبلا كقرينهه ضد الثورة وأنصارها
إن الذين صمدوا في وجهة الحصار الظالم ووقفوا في خندق الثورة خلال معاركها ضد الأعداء في الداخل والخارج لابد إن تكون الأولوية لهم في تولي المناصب القيادية بالمجتمع فأبناء الشهداء هم الأولى والأجدر بالتكريم أو التشريف أو التكليف وليس حملة الجوازات السويسرية والإنجليزية والأمريكية. نعلم إن الوطن للجميع ولكن لا يتساوى من قال بلادي في ضراء قبل سراء ومن قال هي بلادي فقط في سراء
هناك تعليق واحد:
السلام عليكم
مشكور على الرسالة الجيدة.تحدثت على المصالحة الوطنية بين الليبيين ,يجب ان يكون اطراف المصالحة ليبيين بالفعل فالليبيين هم من يعيش في ليبيا وليس من يربطهم الدم فقط .روابط الدم هي الروابط الاجتماعية والروابط الاجتماعية انتهت وحلت محلها روابط مادية فلا توجد روابط مادية بين الشعب الليبي ومن يسمون انفسهم بالمعارضة عليهم ان ياتو الى ليبيا لكي يكونو ليبيين .
إرسال تعليق