بقلم : فـــــــرج إبراهيــــــــــــــــــــــــم
إلى مؤسسة القذافي
... أمانة مؤتمر الشعب العام
... أمانة الرقابة والمتابعة الشعبية
من عايش فترة العهد الملكي البائد يعرف ماهي ( المتحركة أو القوات المتحركة أو القوة المتحركة)، والدور الذي قامت به في إرهاب الليبيين، وقمعها للحركة الوطنية باستخدام أبشع الوسائل، متسلحة بإرادة مهزومة ضعيفة، إلا على أبناء الوطن، فاستخدمت العنف غير المبرر وغير القانوني ضد شرائح المجتمع، وقامت بملاحقة قائد الثورة ورفاقة واستخدمت ضدهم العنف المبرح.
إما نحن الذين ولله الحمد لم نعش تلك الفترة البائسة فسمعنا عن تلك القوات الغاشمة من قصص وحكايات اهلنا عندما يسردون لنا معاناة الماضي، ومع انتهاء كل قصة كنا نسمعها عن معاناتهم من تلك القوة البوليسية، كنا نحمد الله ألف مرة ، لان هذا السلوك البوليسي القمعي انتهاء مع البيان الأول للثورة في غرة الفاتح من العام التسع والستين. فبعد ذلك البيان سقط البوليس الذي يمارس القمع ويعمل على إذلال المواطن ويحرص على تنفيذ آوامر أسياده دون أسس قانونية و لا وطنية. وحلت محلة الشرطة التي تعمل على تطبيق القانون وحماية المواطن، ورفع الظلم والغبن عنه والسهر على أمنه، وحماية سلطة الشعب، وتعمل على تكريس القانون.ومبدأ الناس سواسية إمام القانون
لكن.. بعد مشاهدتي للصور التي نشرت على بعض المواقع، والتي بينت ما جرى بين بعض المواطنين المتسلحين بحكم المحكمة ،والذي يجب إن يكون ملزم للجميع، و أول من يدافع عنه أمانة الأمن العام وافرا دها. وإفراد الشرطة المتسلحين بالقنابل المسيلة للدموع و (الكليبشات)والهراوات.
تذكرت تلك الصورة التي ارتسمت في مخيلتي عن القوى المتحركة ،الغاشمة الظالمة
إن ما حدث ويحدث في وادي الربيع موضوع في غاية الخطورة ، وله دلالات مختلفة. إن لجوء الناس للأطر القانونية لفض المنازعات التي تقع بينهما من جهة وبين مؤسسات المجتمع من جهة أخرى، هو سلوك حضاري ينم على تطور مستوى الوعي لدى المواطن ويؤكد ايمانه بمؤسسات المجتمع من خلال الاحتكام إليها،والعمل بما يصدر عنها من احكام .
ومن واجب الجميع وفي مقدمتهم اللجنة الشعبية العامة و أمانة الأمن العام وأمانة العدل على دفع الناس للعمل بهذا السلوك الحضاري. إن ما صدر من إحكام قانونية هي ملزمة للجميع، والاعتراض عليها لا يكون، إلا من خلال الطرق القانونية والمتمثلة في الطعن والاستئناف، وأي سلوك خارج ما ينص علية القانون هو دعوة للفوضى.
على رجال الأمن إن يكونوا حماة القانون لا الأشخاص وأي تعليمات أو آو ا مر خارج ما ينص عليه القانون هي غير ملزمة، وأي أشخاص كانوا عادين أو اعتبارين لا يمتثلون للقانون وإحكامه، لابد من معاملتهم على أساس أنهم يرغبون في زعزعة امن المجتمع واستقراره، ودفع الناس للاحتكام إلى منطق الفوضى والتقاتل وادخل الناس في سلوك الثأر والانتقام، وإنهم يعملون على خلق حالة من الفوضى حتى يتسنى لهم تحقيق مآرب وأهداف ضد المصلحة العامة، و أنهم يعملون بقصد أو بغير قصد على تدمير مؤسسات المجتمع، والزج بالمجتمع إلى نفق يصعب الخروج منه.
ومن هنا وجب على كل الجهات المسئولة والتي خول لها المجتمع وفقا للقانون مهام المحافظة على المجتمع و أمنه و إنجازاته، بضرورة التصدي إلى مثل هذه السلوكيات التي لا تحترم القانون سواء كانت صادرة عن أفراد أو جهات عامة،
وان تسترعي انتباه الجهات العامة بأن العقوبة سوف تكون مضاعفة عندما تقوم بسلوكيات وأفعال لا تسند إلى أسس قانونية وتحط من قيمة المواطن، ومؤسسات الدولة القضائية
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير بلدنا
الصور نقلاً عن موقع ليبيا اليوم
http://www.alwatan-libya.com/default.asp?mode=more&NewsID=7162&catID=22