بقلم / فرج إبراهيـــم عمرو
وصلنا عبر البريد الألكتروني الإيميل من طرف أحد الأصدقاء دراسة قيمة مقدمة من الدكتور مهند العزاوي مدير مركز صقر للدراسات الإستراتيجية والمتخصص في الشأن العراقي ، وتحدث في هذه الدراسة عن التكلفة التقديرية لتدمير العراق ، وقام الدكتور العزاوي بشرح مسهب ومفصل وبتسلسل علمي متسق مع المنطق وسير الأحداث يسرد تكاليف تدمير العراق ، حيث قدرها ب 73 تريليون دولار أمريكي ، حيث أفاد أن التقديرات العلمية تؤكد أن تدمير العراق كلف حوالي 52 تريلون دولار ، وقيمة حياة العراقيين المهدورة بسبب الحروب و الحصار على العراق تساوي مايقارب 16 تريليون دولار ، وتساوي قيمة حياة المغيبين العراقيين حسب الدراسات التي إعتمد عليها الدكتور العزاوي خمسة تريليون دولار وأربعمائة وخمسون مليون دولار أمريكي ، وقدمت الدراسة شرح وافِ عن الوضع الحالي في العراق وعدد اللاجئين العراقيين خارج العراق الذين بلغوا أربعة ملايين وستمائة ألف عراقي أي أن كل1 من7عراقيين هو مهجر بسبب الإحتلال والظروف القاسية ، كما بلغ عدد المهاجرين العراقيين داخل العراق أكثر من 2.2 مليون عراقي فقد أرغم هؤلاء على ترك منزلهم بسبب حملات التطهير الطائفي المنظمة التي يشهدها العراق منذ الإجتياح الأمريكي في مارس 2003م .
هذا الدراسة قدمت حقائق وأرقام مهمة لتكلفة العدوان حسابياً و الخسائر الفادحة ناجمة عن هذا العدوان والرقم النهائي الذي قدمته الدراسة بلغ 73 تريليون وهو قابل للزيادة بما أن العدوان مازال مستمر وإثارة تزداد كل يوم .
ولابد على كل مكونات المجتمع العراقي وكذلك مؤسسات العمل العربي الأهلية و القانونية والإنسانية والسياسية أن تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد من أجل أعداد إطار قانوني و سياسي يحمل الدول المعتدية بشكل مباشر والدول وأطراف المجتمع الدولي التي سهلت العدوان المسئولية القانونية و الأدبية في تعويض أهل العراق عن هذه الجرائم غير المبررة والتي لاتستند إلى أسس قانونية وفقا لمعايير الشرعية الدولية ولا يجب أن نقف فقد عند دفع تكاليف تدمير العراق، بل لابد من مطالبة العالم ككل بالمساهمة في بناء العراق وإعادته إلى وضعه الطبيعي كدولة ذات مد حضاري وتاريخي في المنطقة و العالم .
إن العدوان الذي تم على العراق منافي للشرعية الدولية ، وما صاحب هذا الإحتلال من سلوكيات مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي والإنساني والتي يجب أن تقييد بها الدولة المعتدية يشكلان مادة قانونية دسمة لرفع دعوى قضائية أمام جميع المحاكم المختصة في العالم . كما أن صمت الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية وعدم قيام بواجبها من أجل منع العدوان على العراق، حيث وجب هنا تطبيق الفصل السابع على الدول المعتدية غير ان هيئة الأمم المتحدة تلكأت في قيام بواجباتها مما شكل أيضاً حجة دامغة لرفع دعوى قانونية ضد هذه المؤسسة الدولية، التي يفترض فيها إن تتصدى وفقاً لميثاقها والأختصاصات التي تتمتع بها من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدولي لأي سلوك عداوني يصدر عن أي طرف من أطراف المجتمع الدولي ضد أي طرف أخر.
أعتقد جازما أن العمل على رفع دعاوى قانونية ضد الجهات التي شاركت في العدوان هو مسألة ضرورية وملزمة ولابد من إستغلال كل التشريعات والقوانين الدولية والإنسانية التي تؤكد للعالم الظلم الذي وقع على العراق وأهله وتؤكد على حقوق أهل العراق التي سلبت بسبب هذا العدوان، ولابد أن يلقي المجرم ومساعده العقاب القانوني و الأخلاقي و التاريخي.
وهذا المهمة هي مهمة كل شريف وكل قومي وكل من يريد درء العدوان في العالم ولديه رغبة صادقة في إن يحل السلام على الكرة الأرضية التي تحولت إلى كرة نارية بفعل قوى الشر والظلام .
http://pulpit.alwatanvoice.com/content-204226.html
http://www.alwatan-libya.com/default.asp?mode=more&NewsID=10746&catID=22
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق